تم اعلان قرار من قبل الحكومة الفنزولية بالإنتقال إلى البرمجيات المفتوحة المصدر ، مصدرة قانوناً خاصاً بالمنظمات الحكومية المركزية لتحضير خطط مبدئية لتنظيم عملية الانتقال.يتضمن القانون ثلاثة مراحل للانتقال ، تبتدء بالحكومة المركزية ، ثم الحكومة المحلية ، ثم في النهاية الحكومة البلدية. وقد طُلب من الوزارات المركزية ، التي شُملت في المرحلة الأولى ، اتمام عملية الانتقال خلال مدة سنتين ( إلا في حالة تقديمهم اسباباً معقولة بأن المدة الزمنية ليست كافية للتنفيذ ).وقد أسست الحكومة الفنزولية أكاديمية خاصة للبرمجيات المفتوحة المصدر في مدينة ميريدا ( Merida ) سعياً منها لتأمين الطاقم الكافي لتنفيذ عملية الانتقال.وتبقى هذه النوعية من العمليات كقشة في مواجهة الريح ، نظراً للإلتزامات الحالية للحكومات العالمية تجاه المتحمسين للبرمجيات المفتوحة المصدر. حيث توجد حالياً الكثير من المحاولات في العالم لمشاريع مقترحة بهدف التشريع لتبني استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر في الحكومات.إن الدول التي تتواجد حالات مماثلة هي : الأرجنتين ، البرازيل ، شيلي ، كولومبيا ، فرنسا ، ايطاليا والبيرو. وتم تقديم اقتراح تشريعات من هذا النوع مسبقاً في دول عديدة وتم رفضه ، تحت غطاء التقنية القليلة الاستخدام.وفي حماس واضح للبرمجيات المفتوحة المصدر ، توجد بعض الدول التي أعلنت عن سياسة الأفضلية للبرمجيات المفتوحة المصدر . توجد هذه الحالات ، في بعض النواحي للاستعمالات الحكومية في مجال تقنية المعلومات في حكومات مثل : البحرين ، بلغاريا ، الصين و هونك كونج ، كوستاريكا ، فرنسا ، ألمانيا ، ايسلاند ، اسرائيل ، ايطاليا ، ماليزيا ، بولاندا ، البرتغال ، الفيليبين ، وأخيراً افريقيا الجنوبية.في ماعدا ذلك ، تمتلك أغلب الحكومات مشاريع تتحقق فيها من الفائدة العملية للبرمجيات المفتوحة المصدر في الاستخدامات الحكومية ، والذي سيؤدي غالباً إلى توجيهات محلية لبعض الحالات في صالح البرمجيات المفتوحة المصدر.توجد ثلاثة حوافز مهمة للتبني والدعم الحكومي في صالح البرمجيات المفتوحة المصدر. أولاً ، أن المبالغ الحكومية المصروفة على التقنية هي مبالغ طائلة ، وهكذا فإن فكرة إيجاد بديل حقيقي مفتوح المصدر عوضاً عن البرمجيات المملوكة ( المغلقة المصدر ) ، تبدو فكرة رائعة ، لأنها ستؤدي حتماً إلى تقليص التكاليف ، إما لأنها توفر صفقة مثمرة ضد مزودي البرمجيات التجارية ( المغلقة المصدر ) ، أو لأنها تستبدل برمجيات تجارية غالية جداً. ( يمكنك مقارنة سعر نسخة أصلية من Windows Server 2003 Enterprise Edition ، مع نسخة SUSE LINUX Enterprise Server 9 ) ثانياً ، بالنسبة لأغلب الحكومات ، فإن البرمجيات التجارية المغلقة المصدر تعتبر مستوردات ( سلع مستوردة ) ، وبالتالي لا تساهم في زيادة اقتصاد الدولة ، بينما تعززّ مبادرات البرمجيات المفتوحة المصدر عمليات التطوير في سوق صناعة البرمجيات المحلية.ثالثاً وأخيراً ، غالباً ما تعتبر الحكومات البرمجيات المفتوحة المصدر كوسائل لتعزيزّ مقاييس ومعايير تقنية المعلومات ، والتي تمتلك الإمكانية لتخفيض التكاليف التقنية على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد – ليس فقط على مستوى القطاع الحكومي بل على مستوى الإقتصاد المحلي أيضاً. ويعتبر هذا الحافز مهم جداً في الدول ذات التقنيات المنخفضة التطور نسبياً ، حيث تكون تكاليف تقنية المعلومات عالية جداً بالنسبة لأي شركة محلية تجارية.تمتلك هذه المبادرات من عدة حكومات تأثير واسع وبعيد المدى على تقنية البرمجيات بشكل عام ، لأنها في النهاية تُشرع وترفع من استعمال البرمجيات المفتوحة المصدر في الكثير من المجالات ، وخاصة في مجال الحاسب. وتحولت عملية الدفع من قبل الحكومات لتقنيات المفتوحة المصدر إلى نزعة عالمية وهي كما تبدو ، غير قابلة لعملية العكس والعودة للبرمجيات المغلقة المصدر.
بقلم Robin Bloor.
تعليقات
إرسال تعليق